کفایت سرمایه بانکی، شکاف اساسی با استانداردهای جهانی
دکتر محمد آزادی-عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران
سرمایه کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎسبیﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎی خود ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ نمایند. سرمایه بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانکها و انگیزه های ریسک پذیری آنها ایفا می‌کند، در ایجاد رقابت مثبت بین بانکها نیز بسیار موثر است.
از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه‌ای معتبر موجب کاهش ریسک سپرده‌گذاران بانک ها می‌گردد، لذا یکی از شاخص های مهم ارزیابی بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. این شاخص به سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسات مالی و بانکها کمک می‌کند. نسبت کفایت سرمایه عبارتست از نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توام با ریسک آن که این نسبت نباید از ۸ درصد کمتر باشد. نسبت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانکها تلقی شده و مبنای تصمیم‌گیری، جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از لحاظ بین‌المللی محسوب می‌شود.
به طور کلی بانکها باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیتهای خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران، منتقل نشود. به لحاظ حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های احتمالی وارده ایجاد می‌کند، نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک ها است. برای دستیابی به این هدف، بانکها باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً ۱۲ درصد دارایی‌های موزون‌شده به ریسک است.
این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانکهای دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه ای از شروط حداقل سرمایه را به بانکها پیشنهاد کرد که بعدها به “پیمان بال” معروف شد. مقررات تدوین شده در سال ۱۹۸۸ بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بوده و مقررات مذکور در سال ۱۹۹۶ اصلاح شد و اهمیت ریسک بازار نیز مد نظر قرار گرفت.
در سال ۱۹۹۹ کمیته بال معیارهای جدید استانداردهای سرمایه را ارایه کرد که به عنوان “بال دو” نامیده می‌شود. بانکهای مرکزی کشورهای دنیا در تلاش هستند تا همواره مقررات و روشهای خود را با معیارهای مربوطه تطبیق دهند. لازم به توضیح است که میزان کفایت سرمایه در بال یک، حداقل ۸ درصد بوده و استانداردهای جهانی در بال ۲ و ۳ بر روی کفایت سرمایه ۱۲ درصدی تاکید دارند.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که میزان نقدینگی بانکها و نرخ بازده دارایی‌های آنها تاثیر مثبتی بر نسبت کفایت سرمایه بانکها داشته و اندازه بانکها، سهم تسهیلات اعطایی و ذخیره زیان این تسهیلات بر این نسبت تاثیر منفی دارند. از سویی شرایط بانکها در سالهای گذشته به این صورت بوده است که بانکه از بانکداری فاصله گرفتند و کمتر بر بازدهی سرمایه های خود از طریق فعالیتهای بانکی تاکید داشته‌اند.
حال شرایط به گونه ای است که این نسبت برای بانکهای کشور عددی حدود ۴٫۵ درصد است که این میزان حتی از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی که مربوط به بال یک بوده نیز، کمتر است و ریسک ورشکستگی بانکها بر این اساس زیاد می‌شود و این درحالی است که قطعاً به سادگی نمی توان استانداردهای جهانی کفایت سرمایه ۱۲ درصدی را در دوره کوتاه مدت پوشش داد.
بر اساس این شرایط نکته مهم این است که مدیریت بانکها بایستی چه سیاستهایی را در دستور کار خود قرار دهند؟ اولین و مهمترین آنها، ایجاد رقابت سالم میان بانکها است که بر اساس آن بتوانند برای کسب سود بیشتر و جلب رضایت مشتریان خود با بازارهای مالی و بانکهای دنیا ارتباط برقرار کنند. این در شرایطی است که به نظر می رسد هنوز کاهش سود بانکی و فعالیتهای بانکی مناسب توسط بعضی بانکها رعایت نمی گردد.
دومین مورد تجدید سازماندهی بانکها در حوزه های مدیریتی و استفاده از علم روز دنیا در حوزه مدیریت و بانکداری است. این مورد حتی می‌تواند در ادغام احتمالی بانکها نیز بسیار موثر و تعیین کننده باشد. کاهش و توقف بهره‌گیری دولت از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی که امروزه بسیار مورد توجه دولت برای خروج از رکود اقتصادی و حل مسائل بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ است مورد دیگری است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. و نهایتاً تقویت در نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها امری است که این نظارت مانع اقدامات نامناسب بعضی از بانکها و مانع بهم ریختگی رفتارهای بانکی می‌گردد.
در پایان لازم به ذکر است تا زمانی که مشکل سرمایه بانکها حل نگردد، به نظر نمی‌رسد که بانکهای بین‌المللی و بزرگ جهانی تمایل چندانی به همکاری با بانکهای داخلی داشته باشند و تمامی تلاشها و سیاستهای خارجی کشور در زمینه ورود و همکاری با بانکها بی نتیجه خواهد ماند.
منبع: هفته نامه خبری-تحلیلی سکه