ارکستر اقتصاد ایران

ارکستر اقتصاد ایران

نویسنده: دکتر محمد آزادی- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران

اقتصاد هر کشوری همچون ارکستری است که سازهایش بایستی هماهنگ و برمبنای اصول و استانداردهای خود نواخته شوند. اگر عناصر اقتصادی به درستی و هماهنگ با یکدیگر کار نکنند، بروز پدیده هایی همچون بیکاری و تورم بالا امری اجتناب ناپذیر است. این عناصر که به گونه‌ای شامل دولت، صنعت، کشاورزی، بانکها و موسسات مالی و … است براساس قوانین و مقرراتی که اصول حاکم بر روابط بین این عناصر هستند، شکل می گیرند.

در زمان حال که بیکاری و تورم شرایط مناسبی ندارد به نظر می رسد که بایستی این ارکستر اقتصادی دارای اشکالاتی جدی باشد. یکی از اقدامات دولت برای رفع این مشکلات موضوع برجام بود که به نظر می رسد بر هر اساسی به پیش رفته است ولی نباید تمامی مشکلات اقتصاد ایران را در تحریم جستجو کرد چرا که به راستی این اقتصاد همواره دارای مشکلاتی جدی بوده است که در طول سالهای گذشته تا امروز خود را به اشکال مختلفی نشان داده اند.

یکی از مشکلات جدی دولت عدم سهولت و سادگی کسب و کار است که به نظر نمی رسد که دولتها برای آن کاری جدی کرده باشند و این مسئله، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را همیشه سخت کرده است. این شرایط، بی اعتمادی سرمایه گذارها را برای سرمایه گذاری میان مدت یا بلندمدت در ایران تقویت می کند. سرمایه دارها امروزه تمایل جدی دارند که به راحتی پول و سرمایه خود را سریع جابه جا کنند که به هیچ نحوی ایران شرایط اینچنینی ندارد.

یکی از مشکلات دیگر در حوزه اقتصاد بی اعتمادی بخش خصوصی به سیاستهای اقتصادی دولتهاست. در دولت های مختلف مشاهده شده و می شود که هیچ برنامه مدون اقتصادی مشخصی برای بخش خصوصی وجود ندارد و اقدامات دولتها تنها یکسری برنامه های خوب روزانه ولی نه دارای هماهنگی با سایر برنامه ها و کل نگر است. اقداماتی که حتی بین عناصر اقتصادی دولت هم بعضاً همنظری و موافقت با آنها وجود ندارد. این اعلام نظر مخالف که از داخل دولت مطرح می شود،قطعاً نباید بدین‌گونه باشد چرا که تصمیم‌گیران بایستی با هم در ابتدا همفکر شوند و سپس اعلان سیاست کنند تردیدهای برنامه محور بودن اقدامات و تصمیم‌گیری های دولتی را دوچندان می کند.

مشکل دیگر نحوه و ساختار شکل گیری بانکها و موسسات مالی در ایران است که بر اساس سودآوری در فعالیتهای کوتاه مدت برنامه ریزی شده اند پس به هیچ عنوان حاضر به حمایت از تولید نبوده و نیستند و حتی اگر تمایل هم داشته باشند توان انجام آن را ندارند.

اتاقهای بازرگانی یکی از پیشرانه های اقتصاد ایران هستند که به نظر می رسد سالهاست که دولتی شده اند. تمایلات مسئولان اتاقهای بازرگانی بیشتر به همراهی با دولتها است تا اینکه به عنوان یک نهاد فعال اقتصادی مستقل در نقد و اصلاح امور دولت اقدام نمایند. به صورتی که بیشترین همراهی از ناحیه اتاقها با دولتها شده به جای آنکه این اقدام از سوی دولتها باشد. تا زمانیکه دغدغه و درخواستهای صنعت و کشاورزی در اتاقها با فشار از دولتها درخواست نگردد و دولتمردان از سوی نمایندگان نقد جدی نشوند نقش اتاقهای بازرگانی ایران یک نقش اساسی نخواهد بود.

و در آخر قوانین ایران نیاز به بازبینی هایی دارد که به موجب آن روابط عناصر اقتصادی بتواند تسهیل گردد. قوانینی همچون قانون تجارت، بیمه، مالیات، کار و … قوانینی هستند که بعضاً برای توسعه اقتصادی دست و پاگیر هستند و شرایطی را بوجود می ‌آورند که محدودیتهای آنها مشکلاتی را برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در پی دارد. حتی در این بازبینی ها بایستی به موضوع سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی نیز توجهی جدی شود.

 

1

منبع: روزنامه اقتصادی آسیا