چالشهای اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری
نویسنده: دکتر محمد آزادی- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران
چندی پیش بخشنامه معاون اول رئیس جمهور برای تحقق اقتصاد مقاومتی به سازمانها و بانکها ابلاغ گردید. سوال اساسی اینجاست که آیا بانکداری موجود می‌تواند جوابگوی نیازهای اقتصاد مقاومتی باشد و اگر جوابگوی این حرکت هست تا چه میزان این کمک و حمایت را می‌تواند انجام دهد و اگر نیست مشکلات آن در کجاست.
بانکداری در فضای کسب و کار ایران یک موضوع نسبتاً پیچیده ای است چرا که به جز تعدادی از بانکها که توانسته اند در طول سالها که از تاسیس‌شان گذشته، مزیت های رقابتی لازم را (غیر از بازی با مقوله نرخ سود به سپرده های بانکی) بر اساس شناخت بازار و استفاده مناسب از ابزارهای بازاریابی خلق کنند، بعضی از بانکها در کشور، هرگز در این مسیر یا راه نرفته‌اند یا در این راه مانده‌اند و موفق نشده اند.
فلسفه بانکداری با ایجاد رابطه منطقی بین ارائه تسهیلات و جذب منابع رقم می‌خورد و بانکهایی که بتوانند رابطه بین جذب و مصرف منابع خود را به درستی مدیریت کنند، قطعا از این رابطه سودآوری مالی لازم را داشته، درضمن می توانند به جامعه و صنعت خود نیز کمک نمایند. این در صورتی محقق می شود که بانکها تمایلی به ریسکهای مالی داشته باشند و خود را در این ریسکها شریک بدانند. برای همین خود را در زمینه مقولاتی همچون ارزیابی طرحهای اقتصادی و شناسایی کارآفرینان و اید‌ه های خوب سرمایه‌گذاری تقویت می‌کنند. اما این موضوع بخاطر تمایلات زیاد به سودهای ناشی از شرایط اقتصادی که به نظر می‌رسد بدون هیچ پشتوانه‌ای هم انجام می شود، همچنین نداشتن استراتژیهای مناسب برای توسعه در بازار، سبب شد که بعضی از بانکها حجم زیادی از سرمایه هایشان را در توسعه فیزیکی در بازار هزینه نمایند که نتیجه آن رشد نامتناسب شعب بانکها در کشور است و بدتر اینکه بانکهای کوچکتر تمایل داشتند که پابه‌پای بانکهای بزرگتر این اقدام را انجام دهند . به هر منطقه ای که سر می‌زنید، انبوهی از شعب بانکها دیده می شود که تصمیم در کوچک‌سازی آن نیز به نوعی مشکل جدی را برای آنها، دولت و جامعه بوجود خواهد آورد و آن این است که تعداد املاکی که آزاد خواهند شد وضعیت رکود ملک مخصوصاً تجاری را تشدید می‌کند و تجمیع شعب همچنین منجر به بیکاری بیشتر نیروی کار می‌گردد. اما به نظر می‌رسد، ادامه این راه و وضع موجود نیز در خصوص بعضی بانکها کمکی به اقتصاد مقاومتی نمی‌کند. چرا که به ناچار حضور آنها عاملی می‌گردد که مانع تغییرات سازنده در حرکتهای اقتصادی است. در اقتصاد مقاومتی نیاز جدی به این است که بانکها توان حمایت مالی از ایده‌های کارآفرینان داخلی و شرکتهای موجود با قابلیت خلق ارزش افزوده را داشته باشند که در بررسی بانکها و رتبه‌بندی آنها بایستی بانک مرکزی ج.ا.ا حتماً این را مورد بررسی قرار دهد که چه تعداد از بانکها توان انجام این مقوله را داشته و می‌توانند در سیاست جدید اقتصادی کشور موثر باشند. آن بانکهایی که توان انجام آن را ندارند، به نظر می‌رسد یا بایستی با هم تجمیع شوند یا در بانکهای دیگر ادغام گردند. در غیر اینصورت عملاًً به مثابه نهادهایی خواهند بود که نه تنها در این حرکت ملی نمی توانند سهیم باشند بلکه با جذب منابع و قفل کردن آن، راه را برای اقدامات جدی در این مقوله خواهند بست و همواره در سیاستگذاری های بانک مرکزی گلوگاهی می‌شوند که به راحتی نمی‌توان با حضور آنها به جلو رفت.
منبع: روزنامه اقتصادی آسیا